تعليقاً على الأزمة الدستورية الحالية و حلاً للجدل العقيم القائم

من مقال فهمى هويدى اليوم بعنوان "مشكلة أنهم لا يريدون أن يفهموا"

لاتزال عقلية ما قبل 25 يناير ترفض الاعتراف بسقوط شرعية النظام الذى هيمن قبل ذلك التاريخ. ومن المفارقات أن أهل تلك المرحلة الذين دأبوا على العبث بالدستور والتلاعب بنصوصه حتى جعلوه محل سخرية القاصى والدانى، ولم يكفوا عن الازدراء بالقانون والدوس بأحذيتهم على أحكام القضاء، هؤلاء هم أنفسهم الذين يتحدثون الآن بجرأة مدهشة عن ضرورة احترام الشرعية الدستورية ويتعلقون بأهداب نصوص أعدها «الترزية» المشهورون لكى تكون مضبوطة على القد والقياس.

لقد لجأوا أكثر من مرة إلى تعديل الدستور استجابة لهوى السلطان، ونجحوا فى تمرير التعديل من خلال مجلس مزور، ورئاسة متواطئة، ثم قالوا لنا إن هذه الشرعية، هو ما كان من قبيل الاستغفال الذى جسد ازدراء الرأى العام والاستخفاف به.

على مدار عدة سنوات كان الدستور يتحدث عن النظام الاشتراكى وقوى الشعب العاملة. وفى ظل ذلك الدستور تم الانفتاح وجرى الانتقال إلى النظام الرأسمالى الذى توحشت فيه الرأسمالية الجديدة. وفى ظل الدستور الذى يمنع المسئولين من البيع والشراء والاستئجار من الدولة، تم البيع والشراء وتم نهب الدولة. وفى ظله أيضا صدرت قائمة طويلة من الأحكام واجبة النفاذ، ولكن السلطة تجاهلتها وأهدرتها طول الوقت. إذا كان ذلك قد حدث فى الماضى، فلماذا الوقوف الآن أمام المطالب الشعبية تعللا بنصوص الدستور، إلا إذا كان ذلك لغرض مشكوك فى براءته.

إن نية التفاعل مع المطلب الشعبى إذا توفرت، فإن لها سندا فى المادة الثالثة من الدستور ذاته الذى يجرى التلويح به الآن، وهى التى تنص على أن «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها...» وفى المادة ما يكفى للاستجابة لتلك الإرادة الشعبية الجامعة التى عبرت عنها الجماهير فى وقفاتها المليونية.

من ناحية ثانية، فإن المشكلة الحقيقية تكمن فى تكييف ما جرى فى 25 يناير، ذلك أننا إذا اعتبرنا ذلك ثورة فإنها بذلك تكون قد اكتسبت شرعيتها منذ أعلنت سقوط النظام الذى سعت إلى تغييره. ولها فى هذه الحالة أن تصوغ شرعيتها المؤقتة فى مرحلتها الجديدة، إلى أن ترتب أوضاع الشرعية الدائمة بناء على الدستور الذى تتوافق على إصداره ــ أما إذا لم تعترف بأنها ثورة فإن ذلك له ترتيب آخر يخضع للأوضاع الراهنة، ويقودنا إلى المناقشات العقيمة الجارية. ومن الواضح أن المحتشدين فى ميدان التحرير، والملايين الذين أيدوهم وتضامنوا معهم يعتبرون أن ما حققوه ثورة تسعى إلى تنحية النظام القائم وإحلال نظام جديد مكانه، يستجيب لتطلعات الشعب المصرى ويعيد إليه كرامته وكبرياءه. بالمقابل فإن النظام القائم وبعض القوى السياسية المتحالفة أو المتواطئة معه لا ترى فيما جرى سوى أن غضبة شعبية أو انتفاضة مؤقتة أحدثت بعض الضجيج وقدرا من التنفيس، وبعدما أدت غرضها فإن كل شىء ينبغى أن يعود إلى سابق عهده، بعد إطلاق بعض الوعود الجذابة واتخاذ بعض الخطوات التجميلية. ويبدو أن الجهود التى تبدل خارج ميدان التحرير الآن منصبة على تثبيت الفكرة الأخيرة.