إلغاء تعاملات مواطنين على أسهم بنك فيصل الإسلامي لأنهم مسيحيون وعكاشة يحذر من إصابة المصريين باخطر مرض نفسي

ساتراجع اليوم عن محاولة كتابة استعراض الصحف المصرية لأني فشلت في توفير الوقت المطلوب للقيام بمثل هذا العمل وسأكتفي بالاستمرار في محاولاتي الضعيفة للبقاء على صلة بنبض الشارع المصري، وفي إطار هذه المحاولات اطلعت اليوم على صحف نهضة مصروالمصري اليوم، بالإضافة إلى القدس العربي اللندنية.

أثار ذهولي مقال قرأته في صحيفة نهضة مصر يستنكر كاتبه هاني لبيب النبأ الذي نشرته الصحيفة نفسها في عددها الاسبوعي ليوم 30 نوفمبر 2006م والذي جاء فيه أن البورصة المصرية شهدت إلغاء عدة تعاملات لعدة صفقات على أسهم بنك فيصل الإسلامي بسبب أن من قاموا بشراء الأسهم هم من المواطنين المصرين المسيحيين. وأشارت إدارة البورصة، بحسب المقال، في سبب الإلغاء إلى أن النظام الأساسي للبنك يمنع نقل ملكية الأسهم والتعامل عليها بيعا وشراء سوى للمسلمين الملتزمين بأحكام الشريعة الإسلامية فقط.
تدفقت في رأسي التساؤلات بمجرد قراءة الخبر

فما مدى دستورية وقانونية إلغاء تعاملات المواطنين المصريين المسيحيين؟
وهل يحق لأي بنك او شركة خاصة أن تضع في نظامها الأساسي ما يتعارض مع مبادىء الدستور المصري؟
واصلا كيف يمكن للبنك التاكد من التزام المتعاملين معه من المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية؟ هل سيعين لكل متعامل أو مساهم مخبرا مثلا؟؟
وهل يوجد في الدين الإسلامي ما يفسر مثل هذا الإجراء؟ حسب معلوماتي فالاعتراضات الأساسية لبعض الفقهاء على التعامل مع البنوك غير الإسلامية هو تحديد هذه البنوك لمعدل فائدة ثابت، ما يوقعها حسب رأيهم تحت طائلة الربا، وثانيا التعامل مع شركات تقدم سلع وخدمات محرمة مثل المشروبات الكحولية وغيرها.
إن السماح بمثل هذه الممارسات سيسرع بمحاولات جر مصر إلى أتون الفتنة الطائفية التي بدأت ملامحها تتضح أكثر يوما بعد يوم.

*********************

لفت نظري خبرا آخر عما اُطلق عليه "مليشيات الإخوان"، لكني للأسف لم أشاهد اللقطات التي بثتها قناة

أوربت لهذا الحدث لذلك سأكتفي بنقل الخبر دون تعليق.

ذكرت صحيفة نهضة مصر في عددها الصادر أمس أن جماعة الإخوان المسلمين بدأت حملة إعلامية لتجاوز الاستعراض الرياضي الذي اقامه طلابها بجامعة الأزهر الذي اعتبره المراقبون ظهورا لمليشيات الإخوان ووصفه آخرون بعودة للتنظيم السري والنظام الخاص للاخوان فيما تسابقت قيادات الجماعة لنفي امتلاكهم مثل هذه المليشيات

وبصراحة لم يقنعي رد المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف على هذا الحدث بالقول إن الطلاب المذكورين كانوا ينفذون اسكتشا عن المقاومة الفلسطينية وليس استعراض للقوة كما وصفه البعض. وايا كانت الدوافع أو الأسباب وراء الاستعراض المذكور فتفسير عاكف له يبدو بصراحة استخفافا بعقول القراء

*************************

نشرت صحيفة المصري اليوم في عددها الصادر أمس حوار مع المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أعجبتني مواقف مكي وترفعه وثقافته وبلاغته ورنة السخرية الحكيمة في بعض إجاباته وهذه هي الفقرات التي أثارت انتباهي في الحوار

.. بعض الاصوات لديكم تؤكد أن التضييق علي نادي القضاة هو لمحاصرة دوره بعد مواقفه الأخيرة ؟
- بالتأكيد، لكن هذا هو دور النادي كمؤسسة مهنية مهمتها الدفاع عن استقلال القضاء، ومصالح القضاة، ودوره الحقيقي أنه «حضانة» لشباب القضاة وهو يشبه المحمية الطبيعية، وينبغي أن يكون النادي مستقلا وله موارد تكفيه، باعتبار أن إحدي مهامه أن يحقق حاجات القاضي من خلال إجراءات شفافة وواضحة، وبالتالي فإن التأثير عليه بالأموال يجعل الأمور تتعقد أكثر، وأعتقد أن قرار التعامل مع النادي وقضاته بهذه الطريقة، أكبر من وزير، بمعني أن تصرفات مرعي مع القضاة وراءها مسؤول أكبر منه.
.. دائما ما ينظر إلي مواقف النادي ومواقفكم أنتم علي أنها اشتغال بالسياسة وهذا محظور ؟
- القاضي مواطن وشرط من شروط ولاية القضاء أن يكون القاضي مواطنا مصريا وليس أجنبيا، وبالتالي الانشغال بالسياسة فرض عين عليه لصالح عمله ووطنه، لكن الاشتغال بالسياسة معناه فقط الانضمام للأحزاب أو لجماعة سياسية معينة، وهذا هو المحظور قانونا، ولقد دعا الرئيس مبارك بنفسه القضاة في مؤتمر العدالة إلي أن ينشغلوا بهموم وطنهم ، ،وبشكاوي المواطنين .
.. القوي السياسية شعار شهير وهو: ياقضاة ياقضاة خلصونا من الطغاة
- القوي السياسية والمعارضة صورت القضاة علي أنهم ثوار، وأعتقد أن الشعار الذي رفعوه «ياقضاة خلصونا من الطغاة» شعار أحمق، ومن يتوهم أن القضاة قادرون علي تغيير النظام يخدع نفسه ويخدع بلده، وأتصور أن هذا الشعار نابع عن اليأس وقلة الخبرة، فنحن أمام طرفي معادلة نظام حكم لايريد أن يسمح أو يستجيب للرغبات والمطالب الحقيقية للشعب، وجماعات لا تحسن تقدير قوتها أو تنظيم نفسها، فهي إما عاجزة أو زاحفة، وهؤلاء لايستطيعون أن يجمعوا العشرات أو المئات أو الآلاف، ومع ذلك يتحدثون عن العصيان المدني، وكل ما تفعله المعارضة خطاب تحريضي هدفه التحرك من خلال تعليق الآمال علي الغير مثل الذي يعلق الفعل علي الخارج وينتظر أن يأتي التغيير والأصلاح.
.. بعض القوي السياسية والمعارضة رشحت قضاة للترشيح لرئاسة الجمهورية مثل المستشار هشام البسطويسي ؟
- هذا الأمر فيه غواية للقضاة، واستدراج لهم، وأتصور أنه ينطوي علي تحريض واستفزاز للنظام، والمعارضة تصور القضاة علي أنهم ثوار، والحكومة تضيق بمواقف وآراء القضاة، والقاضي مكانه الطبيعي منصة القضاء، وأحسن عمل للقاضي هو أن يحكم بين الناس بالعدل، أما السياسة فالقضاة لا يصلحون لها، الكلام عن ترشيح قضاة لمنصب الرئيس كلام فيه استخفاف لأن صفات القاضي مختلفة تماما عن صفات السياسي، فالأول لابد أن يحدد للناس (المتقاضين) حكاما ومحكومين حدودهم من خلال القضايا والأحكام بصرف النظر عن قبولهم أو اقتناعهم لأن القاضي لا يجوز له أن يقع أسير الرغبة في استمالة الجماهير، أما السياسي فهو يخاطب الجماهير وينجح عندما يستثير إعجابها ويربط نفسه بمصالحهم وميولهم وليس بالمبادئ التي يتشدق بها.
.. الناس مازالت تتساءل عماحدث للمستشار محمود أبو الليل وزير العدل السابق.. هل استقال بحسب ما أعلن أم أنه أقيل ؟
- أعتقد أن وجود المستشار محمود أبوالليل في الوزارة خلال الفترة الأخيرة، بات واضحا أنه لا يجد قبولا داخل الحكومة، وأنا تنبأت بخروجه من الوزارة قبل التغيير الوزاري بشهور، لأن ممارسات الوزير السابق بدأت لاتجد صدي لها أو تعكس تصورات الحكومة مثل البيان الذي اتفق القضاة وناديهم علي تطبيقه في المرحلتين الثانية والثالثة من انتخابات مجلس الشعب، والذي وقع عليه أبوالليل بالموافقة بصفته رئيسا للجنة العليا للانتخابات، وكان يشدد علي الضمانات لنزاهة الانتخابات وتحقيق رقابة عليها بعدما حدث من تجاوزات في المرحلة الأولي، لم يستطع تنفيذه علي أرض الواقع وجرت الانتخابات بحسب ما شهدناها، وواجهنا الوزير واعترف وقتها بعجزه عن تنفيذ الاتفاق، هذه واحدة هناك أيضا الدعوة التي وجهتها منظمة هيومان رايتس ووتش إلي النادي تطلب لقاء القضاة،،،،،، وكان رد فعله المبدئي أنه سيقابلها أيضا ولم يبد اعتراضا، ثم فوجئنا بالاعتراضات والهجوم والاستنكارالشديد علي النادي في الصحف الحكومية، بالإضافة إلي أن أبوالليل كان موافقا علي تبعية التفتيش القضائي والموازنة المستقلة إلي مجلس القضاء الأعلي، بعد ذلك رفضت الحكومة هذا الأمر خصوصا إلغاء تبعية التفتيش للوزير أثناء تعديلات قانون السلطة القضائية، كما أنه أٌكره علي تقديم الزميلين البسطويسي ومكي إلي المحاكمة التأديبية، ثم حاول أن يعتذر عن هذا السلوك بأساليب شتي ولعل أشهرها تقبيل رأس البسطويسي، كل هذا يدل علي حالة من الخلاف بينه وبين الحكومة التي بالتأكيد سحبت تأييدها له، وبالتالي إما أنه استشعر أنه صار شخصية مرفوضة أو غير مرحب بها وقدم استقالته أو أنه أقيل، وفي الحالتين النتيجة واحدة .
.. لماذا بعض قيادات نادي القضاة متهمون رسمياً بأنهم ينتمون إلي جماعة الإخوان ؟
- هذا اتهام باطل .. مقصود به ابتزاز القضاة لكي يكفوا عن المطالبة باستقلال القضاء ونزاهة الانتخابات، وهذا الاتهام أذيع وانتشر في الانتخابات الأخيرة بسبب التجاوزات التي شهدتها هذه الانتخابات وتصدي القضاة لها، ومحاولتهم فضح هذه الممارسات التي تنال منهم ومن ثقة العامة فيهم، باعتبار أنهم يشرفون علي اللجان الانتخابية، ولأن أكثر المعارك والتجاوزات حدثت في دوائر أطرافها من الإخوان بسبب التضييق عليهم ومنع أنصارهم من الانتخاب، فظهر اتهام القضاة بأنهم من الإخوان أو متعاطفون معهم لإرهاب القضاة، ولم يسأل هؤلاء أنفسهم إذا ماجرت تجاوزات في دوائر ليس بها إخوان، هل سيقف القضاة مكتوفي الأيدي لا يكشفون هذه التجاوزات، وهذا ما حدث بالفعل، هناك نقطة أخري عندما كنا ندعو جميع أعضاء مجلس الشعب لجلسات مناقشة في نادينا لبحث واستطلاع الآراء حول مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية قبل عرضه علي البرلمان، كان من يلبي الدعوة نواب الإخوان وعدد من المستقلين، في حين يتجاهلها نواب الحزب الوطني رغم أن معظهم كان يتصل سرا ويعتذر عن عدم الحضور، وينصحوننا بإلغاء الاجتماع ويقولون إن أجهزة الأمن تتربص بالقضاة
.. هل تعتقد أن الإخوان يستخدمون القضاء لصالحهم ؟
- القضاء مؤسسة رفيعة لايستطيع أحد أن يستخدمها لصالحه، وهي مؤسسة موجودة للصالح العام دون تفرقة، كما أن القضاة أكبر من أن يستخدمهم أحد كلما ضيقت الحياة السياسية والحوار في المجتمع، ازدادت سطوة جماعة الإخوان، فالقيود المفروضة عليهم لصالحهم وليست ضدهم والدليل أن الجماعة تجاوزت كل الأحزاب والقوي الأخري رغم أنها محاربة ومحاصرة .
.. وما السبب في تمددهم من وجهة نظرك، وهل للدين علاقة بهذا الأمر ؟
- بالتأكيد فجماعة الإخوان استطاعت استثمار الدين جيدا في مجتمع يقدس كل ما هو ديني، الشعب المصري بطبيعته متدين، فاستطاع الإخوان أن يتواجدوا في مؤسسات لا سطوة للنظام عليها مثل المساجد والجمعيات والنقابات وغيرها وتغلغوا فيها، ومن أكثر الأساليب التي جعلت لهم تواجدا وانتشارا في الفترة الأخيرة أن الإسلام أصبح محاربا فكل ما له علاقة بالدين مرفوض ومحاصر ومثال علي ذلك رفض لجنة الأحزاب لمشروع حزب الوسط وغيره من المشروعات الإسلامية.. وبالتالي أصبح الإخوان الممثل الوحيد للدين، يتحدثون باسمه، والغريب أن النظام تعامل مع الدين علي أنه ملف أمني، وأتصور أنه كما لا ينبغي أن تحتكر الدين جماعة معينة، فلا ينبغي أيضا أن تتم محاربتها في هذا الجانب بمعني أن نمنعها وخلاص.
.. ما رؤيتك لتعديل المادة ٧٦ من الدستور للمرة الثانية؟
- أتصور أنه لاتوجد نية حقيقية لدي النظام في التغيير أو الإصلاح، وكل ما يتحقق عبارة عن تغييرات شكلية ومظهرية فقط، والدليل أن ما أطلقه الرئيس مبارك في ٢٦ فبراير ٢٠٠٥ عن انتخابات تنافسية وشفافة حرك أشواقاً وآمالاً أضعاف أضعاف ما أعلن مؤخرا، الآن هم يتحدثون عن توسيع المشاركة للأحزاب السياسية في حين أن مصر لاتوجد بها أحزاب أصلا، وبعيدا عن التفاصيل فإن أي تعديل للمادة ٧٦ لا يؤثر مع كم السوء الموجود فيها بحالتها الراهنة، لأنها نفاية لاتمت للقانون بصلة وهي ومن ارتكبها لابد أن يذهبا إلي الجحيم، لأنها إذا دفنت في مقبرة نفايات ستلوثها .
.. إذن يجري الإعداد للتوريث رغم النفي الرسمي لهذا الأمر أكثر من مرة ؟
- بالتأكيد فالتوريث قادم قادم، سواء لنجل الرئيس أو أحد رجال الرئيس من المؤسسة الحاكمة، ومن غير المتخيل أن يحكم مصر حاليا شخص مولود بعيد عن رحم السلطة والنظام، وإلا سيكون ذلك - إذا حدث - انقلابا علي الأوضاع الحالية والنظام الحالي، وطالما لاتوجد لدينا أحزاب حقيقية، والأحزاب الموجودة الآن ولدت كسيحة أو ميتة، ولا توجد فرصة أمام المستقلين لدخول سباق المنافسة، فسيصبح المرشح الوحيد هو مرشح الحزب الحاكم.
.. لكن ألا تتوقع أن تجري الأمور بعكس ذلك وتبرز خيارات آخري؟
- لاأعتقد أننا سنشهد انتخابات طبيعية حقيقية في مجال الرؤية الحالية، بمعني أن نجد جماعة قادرة علي أن تفرض رئيسا من خارج المؤسسة الحاكمة، وسيظل المطروح هو من يقدمه أو يفرضه النظام .. عبدالناصر ورث السادات والسادات ورث مبارك ومبارك سيورثها من بعده، والخلاف الوحيد الدائر حاليا في رأيي داخل المؤسسة الحاكمة.. هل يرث الحكم نجل الرئيس أم أحد رجال النظام المقربين أو المؤتمنين، فمسألة التوريث محسومة، والتفكير ينصب فقط إما علي توريث قائم علي علاقة الدم وتوريث قائم علي العلاقات السياسية.. إذن التوريث قادم ، وهذا الأمر «التوريث» يسيء إلي حاشية الرئيس أكثر مما يسئ إلي المعارضة لأن معني اختيار الرئيس لابنه، أنه لم ير في كل الرجال المحيطين به وكل أعوانه من يصلح لخلافته .

******************************

كما أوردت صحيفة المصري اليوم في عددها الصادر 15نوفمبر 2006م النبأ التالي

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، رئيس الجمعية الدولية للطب النفسي، إن المصري القديم كراهية في الحزب الوطني، ولو قدمنا شمبانزي أمام مرشح الوطني لانتخبه الناسكان يضحي من أجل غيره.. وصاحب ثقافة علمية تتمتع بالشفافية والوضوح.. وعندما يخطئ كان يحاسب الغني قبل الفقير، لكن اليوم أصبح المصري متمركزا حول ذاته، وهو أخطر ما تصاب به النفس البشرية من أمراض.
وأضاف في ندوة «التغيرات التي طرأت علي النفس البشرية» بصالون الأوبرا وأدارها الكاتب أسامة هيكل: «من الطبيعي أن يعيش الإنسان في نسيج اجتماعي يشعره بالرضا مع من يحبهم، وأكثر البلدان فقرا في العالم تعيش هذه الحالة لكننا في مصر لا يحب بعضنا بعضا «قلوبنا مش علي بعض». وأرجع عكاشة ظاهرة أطفال الشوارع إلي الظروف المحيطة بهم في المجتمع، وحرمانهم من المأوي والتعليم والعلاج وانتقالهم لحياة الفقر والجهل،
مشيرا إلي أن الحادث الذي تناولته الصحف أمس الأول عن أب يقطع لسان ابنه ويصيبه بالتشوهات في جسده لأنه يتبول بشكل لاإرادي، يرجع في الأساس إلي حالة الانفجار النفسي التي يعيشها المواطن المصري، مؤكدا أن هذه الحالة فردية ولا يمكن تعميمها.
وحول السبب في تعاطف الناس مع الإخوان المسلمين قال عكاشة: «الناس محبطة.. ولم تنتخب الإخوان إلا

******************************

وفي صحيفة القدس العربي نقل حسنين كروم النبأ التالي عن غالي محمد في مجلة المصور: " فجأة ودون مقدمات قررت الحكومة دراسة بيع شركات معامل تكرير البترول السبع سواء التابعة للقطاع العام أو الاستثماري من خلال فتح الباب لمشاركة الأجانب بنسب كبيرة كأسلوب للتحايل علي اجراءات البيع.حدث ذلك أثناء زيارة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لدبي والوفد المرافق له اذ تم التفاوض علي مشاركة مستثمرين اماراتيين بنسبة 80% في كافة معامل تكرير البترول المصرية، وكاد الوفد المرافق لرئيس الوزراء يوقع علي اتفاقية المشاركة لولا معارضة بعض أعضاء الوفد بأن المشاركة بهذه النسبة تعني بيعا فعليا دون اتباع الاجراءات القانونية لبيع الشركات من طرح مزايدات في الصحف واخضاع الأمر للجان التقييم ولمراقبة جهاز المحاسبات والجمعيات العمومية.وفي الوقت نفسه تحفظ قطاع البترول فور اخطار المسؤولين به في القاهرة علي هذه النسبة العالية وفتح المشاركة في كل المعامل في توقيت واحد دون دراسة لماهية هذه المشاركة وتفاصيلها والتأثيرات علي سوق المنتجات البترولية في مصر ."