إن المواقف الشجاعة التي يتخذها قضاتنا يوميا لمواجهة الانتهاكات الحكومية المستمرة لحقوق المواطنين المصريين هي عمل شجاع وجريء، لكنه كلف أصحابه ثمنا غاليا، فالحكومة لم تستطع "ضبط النفس" طويلا أمام مواقف القضاة الشجاعة، حيث تلقى ثلاثة مستشارين مطلوبين للتحقيق مذكرة من المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتهم الموجهة إليهم. وكشفت المذكرة الموجهة ضد المستشارين الثلاثة وهم عاصم عبد الجبار، يحيي جلال، وناجي دربالة وكيل نادي القضاة، عن 3 اتهامات رئيسية هي
أولا: الاشتغال بالسياسة علي خلاف ما حظره القانون من عمل القضاة بالسياسية، وإبداء الرأي في الأمور العامة من خلال وسائل الإعلام والظهور في الفضائيات.
ثانيا: نسبة حالات تزوير في الانتخابات التشريعية الأخيرة لمسؤولين بالدولة وبعض رجال القضاء وقولهم بوجود عيوب في بعض القوانين وبعض مواد الدستور
ثالثا: التطاول علي السلطتين التشريعية والتنفيذية ورجالهما
كما تضمنت المذكرة اتهاما آخر خاصا بالمستشار عاصم عبد الجبار بالاشادة بمسلك المستشارة نهي الزيني فيما أدلت به وإبلاغها عن تزوير الانتخابات بدائرة دمنهور، بالإضافة إلى اتهام خاص بالمستشار ناجي دربالة وهو الانضمام إلى لجنة مراقبة الانتخابات البرلمانية بنادي القضاة.وذكرت المذكرة أن تحديد هذه الاتهامات ثم بناء علي ما نشر أو أذيع صحفيا وإعلاميا أو خلال مؤتمرات علي لسان هؤلاء المستشارين من تصريحات أو حوارات صحفية، حيث تضمنت المذكرة نحو 51 إشارة لما نشر في الصحف علي لسان المستشارين أو مقالات لكبار الكتاب والصحفيين حول الاتهامات الثلاثة
يكون جيدا لو ربطت إلى صفحة الحملة، و يكون أفضل لو استبدلت اللافتة التي حفظتها بكود اللافتة من صفحة الحملة.
ReplyDelete